به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی آذرسلام، نشست احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان با حضور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و مقامات استان اردبیل برگزار شد.
ظرفیت بزرگ کشت و صنعت مغان برای استقلال اقتصادی و سیاسی کشور
آیت‌الله سیدحسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در این نشست اظهار کرد: یکی از اقدامات بسیار شایسته، دستور فعال شدن اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری است.
وی افزود: تصدی‌گری دولتی بر مجموعه‌های بزرگ تولیدی به هیچ وجه جواب نمی‌دهد و یک ضرورت است که این چنین مجموعه‌هایی به بخش خصوصی واگذار شود.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل به واگذاری کشت و صنعت مغان اشاره کرد و گفت: کشت و صنعت مغان قابلیت ویژه‌ای دارد و ظرفیت بزرگی برای استقلال اقتصادی و سیاسی کشور می‌تواند ایفا کند.
وی به خاک پربرکت و حاصل‌خیز دشت مغان اشاره کرد و ادامه داد: در سال‌جاری از یک هکتار از اراضی دشت مغان حدود ۲۵۰ میلیون دارایی عاید کشاورزان این منطقه شده است.
عاملی اذعان داشت: در درایت فردی که هم‌اکنون تصدی کشت و صنعت را در اختیار دارد شکی وجود ندارد و گروه‌های تخصصی موجود در مجموعه می‌توانند به نحو شایسته این مجموعه را اداره کنند.
قیمت‌گذاری کشت و صنعت مغان بررسی شود
وی تاکید کرد: مساله‌ای که باید بررسی شود نحوه قیمت‌گذاری و قیمتی است که برای فروش مجموعه تعیین شده، در این خصوص گره ذهنی در افکار عمومی ایجاد شده که باید به این مساله پرداخت.
امام جمعه اردبیل تصریح کرد: واگذار کنندگان اعلام می‌کنند که با قیمت بیش از قیمت تعیین شده کسی راضی به خرید مجموعه نبود.
وی تاکید کرد: در این خصوص باید دو مساله مد نظر باشد؛ اولا که قیمت واگذاری تغییر یابد و اگر صاحب فعلی راضی به تغییر بود که مسؤول فعلی ابقاء می‌شود.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ثانیا شرط شود که حداقل نصف اراضی این مجموعه به کشت دانه‌های استراتژیک اختصاص یابد.
وی بیان کرد: این مجموعه بزرگ بیش از ۲۷ هزار هکتار بود که می‌شد به ۴ قطعه تقسیم و هر قطعه به همان قیمت فعلی به‌فروش گذاشته شود که در این‌صورت قطعا منافع بیشتری می‌توانست داشته باشد.
کشت و صنعت بزرگترین مروج کشاورزی ایران بوده است/اشتغال مستقیم بیش از ۵۰۰۰ نیرو در سال نه‌چندان دور
محسن علایی، استاد دانشگاه و مختصص حوزه کشاورزی در این نشست اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت مغان در سال ۱۳۵۱ ثبت شده و در ۴۰ سال پس از انقلاب بزرگترین مروج کشاورزی ایران بوده است.
وی افزود: مکانیزاسیون، فناوری‌های نوین و بسیاری از موارد مختلف را در کل کشور توسعه داده است، از نظر تربیت نیروی انسانی نیز هر زمان وزارت جهاد کشاورزی نیرویی استخدام می‌کرد به مدت ۷ ماه در این مجموعه آموزش می‌دیدند.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان اردبیل ادامه داد: نگین کشاورزی ایران یعنی کشت و صنعت آبروی کشاورزی این مرز و بوم نیز بوده است و زمانی حتی برای احداث جاده اردبیل – مغان راساً وارد شده و هزینه کرده است.
وی با اشاره ظرفیت بالای اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم این مجموعه تصریح کرد: در دوره‌ای کشت و صنعت مغان بیش از ۵۰۰۰ نیروی مستقیم شاغل داشته است و جای تعجب دارد که امروز برخی‌ها روی رقم ۲۵۰۰ نفر فعلی مانور می‌دهند.
علایی با بیان سودده بودن شرکت کشت و صنعت در بسیاری از سال‌ها، تصریح کرد: تا سال ۹۴ این مجموعه وضعیت بسیار مناسبی داشته و سود خوبی نیز از آن حاصل شده است اما زمانی مجموعه دچار مشکل می‌شود که بحث خصوصی مطرح می‌گردد.
روند واگذاری کشت و صنعت همانند قیمت‌گذاری ایرادات فراوانی دارد
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: نتیجه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نشان می‌دهد که علاوه بر ابهامات فراوان در قیمت‌گذاری بسیار ارزان این شرکت، حتی روند واگذاری آن شامل نوع عرضه، مزایده و عقد قرارداد نیز دارای ایرادات فراوان قانونی بوده است.
وی افزود: شرکت کشت وصنعت مغان از سال ۸۸ تا ۹۶ بین سازمان خصوصی‌سازی و وزارت کشاورزی بلاتکلیف مانده و باعث ضررده شدن آن شده بود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین ادامه داد: روندی در واگذاری این شرکت طی شده که گویا مجموعه دولتی نبوده و سازمان خصوصی‌سازی خود را مکلف به قانون نمی‌دانسته است.
بدری بیان کرد: نوع رفتار در عرضه و عقد قرارداد دارای دوگانگی بوده و گویا مدیریت دولتی قصد خلاص شدن هر چه سریع‌تر از این شرکت را داشته است.
وی تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی اصرار می‌کند چون چندین بار مزایده برگزار شده و خریدار نبوده پس به هر شکلی می‌تواند کشت و صنعت مغان را واگذار کند، در حالی که چندین بار آگهی روزنامه با چندین مزایده متفاوت بوده است.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: در چند مرحله قیمت را کاهش داده‌اند؛ اول قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که آن را به ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد رسانده و در نهایت به حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
چرا برنده اول مزایده مجبور به انصراف شده است؟
بدری با اشاره به ابهامات موجود حاصل از تحقیق و تفحص اظهار کرد: اگر برنده اول مزایده دارای اهلیت و صلاحیت بوده و به تعهدات خود نیز عمل نموده، چرا به جای قطعی نمودن معامله، عملا خریدار را مجبور به انصراف کردند.
وی ادامه داد: اگر برنده اول مزایده دارای اهلیت نبوده، پس چرا به جای حذف شخص مذکور از مزایده و ضبط تضامین، اقدام به مصالحه با ایشان برای اعلام انصراف از مزایده نمودند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین افزود: اگر نفر اول مزایده از سوی سازمان خصوصی‌سازی کنار گذاشته شده، پس چرا مزایده ابطال نشده و اگر برنده رأساً انصراف داده، پس چرا اقدام به ضبط تضامین و سپرده‌های وی نشده است.
بدری بیان کرد: اگر همه چیز طبق قانون پیش رفته و مراجعه به نفر دوم مزایده قانونی بوده، سازمان خصوصی‌سازی با استناد به کدام قوانین اقدام به مذاکره و مصالحه با نفر دوم نموده است.
وی تصریح کرد: اگر بنا به اقرار سازمان خصوصی‌سازی، نفر اول دارای اشکال و ایراد نبوده و صرفاً به خاطر ایرادات دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، معامله با وی قطعی نشده، پس چگونه نظر این دستگاه‌ها برای ابطال مزایده و تجدید ارزیابی و مزایده از سوی سازمان خصوصی‌سازی مورد توجه واقع نشده است.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: اگر مبنای قیمت‌گذاری گزارش کارشناسی رسمی دادگستری به تاریخ اول دی‌ماه ۹۶ باشد، چگونه در تاریخ ۲۰ خردادماه ۹۶ هیأت واگذاری با قیمتی نزدیک به نظر کارشناسی مزایده برگزار نموده است؛ پس این نشان می‌دهد درباره زمان واگذاری و قرارداد سندسازی صورت پذیرفته است.
بدری بیان کرد: اگر کشت و صنعت به خوبی مدیریت می‌شد، می‌توانست درآمد بسیار بالایی نصیب کشور کند.
موسوی: فروش متری ۶۵۰۰ اصلا قابل قبول نیست
حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی نیز در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان اظهار داشت: ما نماینده مردم هستیم و مردم مغان و استان به جد خواستار لغو واگذاری کشت و صنعت مغان هستند.
وی افزود: با واگذاری کشت و صنعت مخالفتی نداریم اما با غارتگری مخالفیم و معتقدیم که کشت و صنعت مغان به قیمت بسیار ناچیز معامله شده و این پایمال کردن بیت‌المال و ظرفیت بالای استان است.
رئیس مجمع نمایندگان اردبیل بیان کرد: فروش زمینی به مساحت بالغ بر ۲۷هزار هکتار بزرگتر از مساحت کلانشهر شیراز است و فروش متری شش و نیم هزار تومان اصلا قابل قبول نیست درحالی که تحقیق کنید زمین‌های مجاور کشت و صنعت از قرار متری چند صد هزار تومان به فروش می‌رود.
دستور جهانگیری مبنی بر عودت پرونده کشت و صنعت از هیات داوری
سعید بیت عفری، عصر امروز در نشست احیای حقوق عامه در موضوع کشت و صنعت مغان که در حضور رئیس قوه قضائیه در اردبیل برگزار شد، به روند واگذاری مجموعه بزرگ کشت و صنعت مغان اشاره کرد و اظهار داشت: در فرایند واگذاری باید پیش نیازها محقق می‌شد تا سازمان خصوصی واگذاری را انجام می‌داد.
وی افزود: یک نکته اینکه زمانی اختلافاتی میان اهالی، عشایر و روستائیان منطقه با هیات مدیره وقت شرکت کشت و صنعت مغان وجود داشت، در حضور وزیر وقت کشاورزی صورتجلسه‌ای در ۵برگ تنظیم می‌شود که باید موارد آن اجرایی می‌شد.
معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور بیان داشت: یکی از موارد این صورتجلسه، تعیین تکلیف اراضی مورد بحث و مورد بعدی، زمین‌هایی بود که در ید زارعان بوده و می‌بایست طبق این صورتجلسه با هماهنگی‌هایی که شده بود از سند شرکت خارج و طی مراحل ثبتی در اختیار امور اراضی قرار می‌گرفت.
وی تاکید کرد: براساس موارد صورتجلسه تنظیمی، همه این مسائل باید اتفاق می‌افتاد و پس از آن سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری می‌کرد که این واگذاری بدون توجه به این مسائل انجام شده است.
بیت عفری به لزوم توجه به قیمت‌گذاری براساس قیمت روز نیز اشاره کرد و اذعان داشت: مسؤولان سازمان خصوصی سازی باید برای حفظ و حراست از بیت المال به تجدید ارزیابی سهام شرکت کشت و صنعت با کارشناسان جدید اقدام می‌کردند که این اتفاق هم نیافتاده است.
وی به تخلفات انجام شده براساس ماده ۴ آئین نامه تسهیلات اقساطی هم اشاره کرد و گفت: براساس بند ب ماده ۴۰ قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴، تصویب قیمت واگذاری از اختیارات هیات واگذاری بوده اما در واگذاری مذکور ۳۵درصد نسبت به قیمت کارشناسی اولیه تخفیف داده شده که براساس آئین نامه اجرایی مربوطه باید گزارش فنی، توجیهی، اقتصادی و مالی ارائه می‌شد چرا که هیات واگذاری بدون این گزارشات نمی‌تواند تخفیف دهد.
معاون دیوان محاسبات کشور به مساله اهلیت در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به ضرورت تعیین اهلیت فرد خریدار بنگاه‌های استراتژیک و اینکه کشت و صنعت مغان یک بنگاه استراتژیک است، باید در خصوص خریدار دوم نیز اهلیت احراز می‌شد که وضعیت مشخص نیست.
بیت عفری به وضعیت اقتصادی مجتمع کشت و صنعت مغان در سال‌های بین ۹۰ تا ۹۴ اشاره کرد و گفت: در این سال‌ها شرکت کشت و صنعت مغان سودده بوده ولی با مطرح شدن مساله واگذاری این روند وضعیت نزولی گرفته و مشکلاتی برای آن ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: سه روش برای واگذاری وجود دارد و مهم‌ترین و اولی‌ترین روش، روش بر مبنای بورس است که متاسفانه در خصوص واگذاری مجتمع کشت و صنعت این روش در نظر گرفته نشده است.
بیت عفری در ادامه تاکید کرد: دیوان محاسبات در همان اوایل واگذاری به رئیس وقت سازمان خصوصی سازی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع و اشکالات موجود در واگذاری و حتی درخواست ابطال و تجدید مزایده به صورت قانونی را نیز مطرح کرده بود.
وی بیان داشت: پس از عدم تمکین به موارد درخواستی دیوان محاسبات، گزارش مربوطه در خصوص حفظ و حراست از بیت المال به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد.
معاون دیوان محاسبات کشور اذعان داشت: در مدتی که پرونده در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح و منتظر رای هیات بودیم، چندین جلسه در سطح دولت و معاون اول ایشان و هم در سطح وزارت برگزار شد و در هر دو جلسه دو موضوع مطرح شد که به‌صورت مکتوب اعلام کردیم که این موارد مورد تائید ما نیست.
وی تشریح کرد: جلسه‌ای که در سال گذشته برگزار شد و به ادعای معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه دستگاه‌های نظارتی هم موضوع ادامه روند واگذاری را تائید کرده‌اند و این کار به شکل وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، کتبا اعلام کردیم که این اتفاق نیافتاده و ما به‌عنوان مرجع رسمی نظارتی، طی تشریفات قانونی دیوان محاسبات را دنبال می‌کنیم.
بیت عفری ادامه داد: نکته دوم در خصوص جلسه‌ای که برگزار و هماهنگی شد تا نامه‌ای به سازمان خصوصی سازی مبنی بر ارجاع پرونده به هیات داوری مطرح شد و خود وزیر نیز پذیرفت که پرونده به هیات داوری برود.
وی بیان داشت: به محض اینکه دولت و شخص معاون اول رئیس جمهور مطلع شدند، به وزیر اقتصاد و دارایی با عنوان اینکه تشکیک شده، عنوان کردند که سریعا باید پرونده عودت شود.
معاون دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: در این خصوص نیز نامه‌ای مبنی بر اینکه هیچ تشکیکی نبوده و بحث تشکیک مبنای قانونی ندارد ارسال شد و الان پرونده در هیات داوری و مستشاری در جریان است.
من امروز از نظام، از دشت مغان و از خون شهدا دفاع می‌کنم
سردار جلیل بابازاده، فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل نیز در این جلسه اظهار داشت: این واگذاری به هیچ وجه به نفع مردم و اهالی منطقه پارس آباد مغان نیست و باید در بررسی نوع این واگذاری که بزرگترین تولیدی کشاورزی و دام‌پروری خاورمیانه در مغان اردبیل است تجدید نظر شود.
وی افزود: یکی از سوال‌های اساسی این است که ارگان‌های ناظر در زمان واگذاری و انجام مراحل مزایده کجا بودند؟ امروز یقینا باید صیانت از بیت‌المال در دستور کار همگان باشد.
فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل با اشاره به زرخیر بودن خاک منطقه مغان گفت: هر هکتار از زمین‌های منطقه سالانه سود ۳۰ میلیون تومانی دارد و این در حالی است که هر هکتار آن ۲۷ میلیون تومان به فروش رفته است.
بابازاده تصریح کرد: من امروز از نظام، از دشت مغان و از خون شهدا دفاع می‌کنم و در این مساله باید عدالت رعایت شود تا در برابر خون شهیدان شرمنده نباشیم و یقین داریم با حضور آیت الله رئیسی و پیگیری ایشان این مهم تحقق خواهد یافت.
بی‌انصافی است که توانمندی‌ها و تلاش‌ها نادیده گرفته شود
اکبر بهنام‌جو، استاندار اردبیل در این نشست اظهار کرد: ما در رابطه با واگذاری و نحوه واگذاری و… بحثی و صحبتی نداریم و باید طبق قانون پیگیری گردد اما اگر قرار شد کشت و صنعت به شخص دیگری واگذار شود، دولت باید ابتدا با چند مجموعه رایزنی نماید تا کارگران در این میان متضرر نشوند.
وی افزود: بحث عملکرد مالک فعلی مجموعه یکی از مواردی است که باید اشاره کنیم، بی‌انصافی است که توانمندی‌ها و تلاش‌ها نادیده گرفته شود؛ هر شایعه‌ای که در منطقه طرح شده، ما پیگیری کرده‌ایم تا مبادا حقی ضایع شود.
استاندار اردبیل تصریح کرد: مدیران فعلی ۱۴۰۰ نفر را تبدیل وضعیت نموده و بیش از ۸۰۰ نفر جذب کرده‌اند که نشان‌دهنده عُرضه‌ی مدیریتی این فرد است.
بهنام‌جو با انتقاد نسبت به کاستی‌ها موجود در قانون اصل ۴۴ گفت: ما وقتی می‌خواهیم مجموعه‌ای را به بخش خصوصی واگذار کنیم باید پیوستی داشته باشیم تا به‌طور مثال تعیین کنیم ظرفیت تولید از نقطه الف به نقطه ب برسد یا میزان تولید از ۱۰۰ به ۲۰۰ برسد و پس از این پیوست در قرارداد واگذاری قیمت مجموعه را تعیین کنیم.
اساس واگذاری کشت و صنعت مغان مشکل مبنایی دارد
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز در این نشست اظهار کرد: سیستم قضایی مشکلی با خصوصی‌سازی ندارد و وجود پرونده‌های تخلف مدیران کشت و صنعت مغان در زمان مدیریت دولتی، نشان‌دهنده لزوم انجام واگذاری از دولت به بخش خصوصی بوده است.
وی افزود: واگذاری اول به لحاظ عدم اهلیت فنی و پشت پرده فسادآلود آن، با پیگیری دستگاه قضایی منتفی شد و در نهایت دولت ناگریز به ابطال واگذاری شد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: بنا به نطر همه نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و فارغ از توجه به صاحب فعلی کشت و صنعت مغان، اساس واگذاری این مجموعه مشکل مبنایی دارد.
عتباتی ادامه داد: در زمان واگذاری، کارشناسی‌ها صحیح انجام نشده و کارشناسانی نظر داده‌اند که در موضوعات مدنظر تخصصی نداشته‌اند و علاوه بر این اعتبار زمانی کارشناسی نیز به اتمام رسیده بود.
وی تصریح کرد: سوال ما از سازمان خصوصی‌سازی این است که اگر صورت‌حساب مالی در ارزیابی‌ها اعتبار ندارد چرا گفته‌اند که صورت‌حساب مالی باید مبنا قرار گیرد و اگر این صورت‌حساب اعتبار دارد که قانون نیز بر آن تأکید دارد، چس چرا صورت‌حساب مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۵ را مبنا قرار داده‌اند، در حالی‌که بعد از ابطال باید صورت‌حساب منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۶ مبنا قرار می‌گرفت.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: بنا به نظر دیوان محاسبات واگذاری کشت و صنعت مغان غیرقانونی بوده و وزارت اطلاعات نیز به خصوصی‌سازی اعلام کرده بود که باید صورت‌حساب مالی، وضعیت کارخانه و سود و زیان آن مجدداً ارزیابی شود.
عتباتی بیان کرد: مگر ۲ هزار و ۷۰۰ کارگر این مجموعه قبل از واگذاری به صاحب فعلی حقوق نمی‌گرفته‌اند که برخی مسؤولان می‌گویند در صورت ابطال واگذاری حقوق کارگران پرداخت نخواهد شد.
وی تصریح کرد: همه مسائل و ایرادات وارده باید در یک روند قانونی شفاف حل شوند و اگر بنا بر ابقا باشد، باید حقوق عامه، اهلیت فنی و مالی و حق بیت‌المال مدنظر باشد و در صورت ابطال واگذاری نیز تلاش می‌شود تا مشکلی به وجود نیاید.
کشت و صنعت مغان مسئله مردم شده است
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی بعدازظهر امروز در نشست احیای حقوق عامه در موضوع کشت و صنعت مغان اظهار کرد: شأن دولت شأن نظارت بوده و تصدی‌گری باید واگذار شود، اما این به معنای رهاسازی نیست، باید بخش خصوصی توانمند شود تا بتواند مجموعه را پیش ببرد.
وی افزود: نسبت به مسئله اصل ۴۴ هیچ کس تردیدی ندارد و بحث خصوصی‌سازی در کشور باید اجرا شود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بسیاری از مباحثی که امروز درباره موضوع کشت و صنعت مغان بحث شد را مردم می‌دانند و این مسئله مردم شده است.
رئیسی بیان کرد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و جایگاه بسیار اساسی و مهمی در کشور دارد؛ طبیعتاً مورد توجه مردم، مسؤولین و نخبگان است.
در قیمت‌گذاری و واگذاری بحث‌ها و ابهاماتی وجود دارد
وی تصریح کرد: ای کاش سازمان خصوصی‌سازی به نکاتی مثل تضمین بر نوع کشت، تضمین اشتغال و… در زمان عقد قرارداد توجه می‌کرد، همه اخطار کردند و توجه نشده است.
رئیس قوه قضاییه گفت: در قیمت‌گذاری و واگذاری بحث‌ها و ابهاماتی وجود دارد که قابل توجه و بررسی است که باید در آن زمان توجه می‌شد تا الان این سؤالات پاسخ روشنی پیدا می‌کردند.
نظرات مسؤولین پیوست اقتصادی، کشاورزی و امنیتی داشته باشد
رئیسی اظهار کرد: الان باید پیگیری کرد که موضوع در هیأت مستشاری دیوان محاسبات بررسی و اعلام نظر شود و همچنین تحقیق و تفحص مجلس باید اعلام نظر کند.
وی افزود: نظریاتی که مسؤولین محلی و نظارتی دارند باید حتما باید پیوست اقتصادی، کشاورزی و امنیتی داشته باشد تا در تصمیم‌گیری‌ها حتماً در نظر گرفته شود.
هیأت داوری بدون فشار هیچ مسؤولی عادلانه درباره کشت و صنعت حکم کند
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید اولاً حتما کارشناسی دقیقی نسبت به داشته‌های شرکت کشت و صنعت مغان انجام پذیرد و ثانیاً ارزش‌گذاری‌ها به‌صورت روشن انجام گیرد.
رئیسی بیان کرد: هیأت داوری باید برابر قانون پیگیری کند و همه سوابق گزارش‌ها، پیوست‌ها و… به‌عنوان تحقیقات بررسی و با نگاه به مصالح کشور و بدون فشار هیچ مسؤولی داوری کرده و عادلانه و نگاه کارشناسی حکم کند.
آن‌چه اقتضای حق و عدل است باید انجام گیرد
وی گفت: روش بورس که در حال حاضر انجام می‌پذیرد ایده‌آل است و اگر همین کشت و صنعت در بورس عرضه می‌شد مشکلی نداشتیم؛ در هر صورت امروز در برابر عمل انجام شده قرار گرفته‌ایم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آن‌چه اقتضای حق و عدل است باید انجام گیرد تا تمام مصالح استان، مردم و… دیده شود و ما پیگیری خواهیم کرد و پرداختن به این موضوع جزو دغدغه‌های بنده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مدت‌ها است که موضوع خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان به دغدغه جدی مردم استان و منطقه تبدیل شده بود که در ماه‌های اخیر موضوع در سطح کشور به مطالبه‌ی مردم تبدیل گردیده است؛ امروز با برگزاری این نشست و اظهار نکات متعدد پرده‌های جدیدی از واگذاری این مجموعه برای مردم روشن شد و در عین حال با پیگیری جدی آیت الله رئیسی همگان به احیای حقوق عامه در این موضوع امیدوار شده‌اند.
انتهای خبر/
