به گزارش آذرسلام، سازمان اموال جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تنها سازمان نگهداری، اداره و فروش اموال کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی وضبطی و قاچاق قطیت یافته و کالای قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا با تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از طریق ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین به تملک و تصرف دولت در آمده و یا در می آید، جهت تعیین تکلیف در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرد. آنچه اشاره شد شمول ماده (۱) قانون وظایف سازمان اموال تملیکی است که در ۲۴ دی ماه ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان و در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۷۰ توسط رییس جمهور وقت جهت اجرا ابلاغ شد.
سازمان اموال تملیکی در رابطه با کالاهای وارداتی درطول سازمانهایی نظیر سازمان بنادر، گمرک که در مبادی و ترخیص کالا قرار دارند، ایستگاه پایانی کالاهای متروکه، ضبطی گمرکی، استردادی، مرجوعی و کالاهایی که براساس قانون در اختیار دولت قرار می گیرد، قرار دارد. البته غیر از تعیین تکلیف و فروش اموال منقول ناشی از متروکه شدن کالا، کالاهای قاچاق با آراء قضایی قطعیت یافته، کالاهای ضبطی گمرکی، کالاهای واگذاری و کالاهای مصادره ای ناشی از آراء قضایی، اموال دیگری تحت عنوان اموال غیر منقول مصادره ای و وثیقه ای نیز ازسوی محاکم قضایی جهت تعیین تکلیف وفروش در اختیار سازمان قرار می‌گیرد. بر اساس ماده ۳ قانون سازمان تصریح دارد ” اموال مجهول المالک بلاصاحب ( به استثناء قاچاق بلاصاحب وصاحب متواری ) ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می‌گیرد. تا به طور جداگانه حسب دستور معظم له در جهت نگداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید… “.
طبق ماده ۳۳ قانون تأسیس سازمان ” فروش کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد “.
در رابطه با کالاهای وارداتی، اگر سازمان بنادرکه درصدر ورود وترخیص کالاهای وارداتی به داخل کشور قرار دارد، چنانچه در فرصت مقرر به تواند براساس قانون مترتب برمأموریت و وظایف خود، نسبت به ارسال مشخصات کامل کالاهای وارداتی به گمرک اقدام نمودهو گمرک نیز نسبت به ترخیص کالا توسط صاحبان کالا در مهلت سه ماهه اول یا در مهلت دو ماهه تمدید شده به درستی عمل کنند، کالاهای وارداتی در مهلت مقرر توسط صاحبان کالا ترخیص خواهد شد و معضلی به نام رسوب کالا نخواهیم داشت. ولی درصورت عدم ترخیص کالا در مهلت مقرر، کالا، متروکه شده و وفق قانون کالای متروکه بلافاصله باید در اختیار سازمان اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف قرار گیرد و کالاهای ضبطی گمرکی نیز تحویل سازمان اموال تملیکی خواهد شد.
در این نوشتار از علت رسوب کالا دربنادر و گمرک که قبلاً به طور مفصل به آن پرداخته شده، عبور می‌کنیم. ولی می خواهم به مشکلات ساختاری و قانونی سازمان اموال تملیکی که مطمع نظر مدیران ارشد نظام است، اشاره ای داشته باشم.
مشکلات فعلی سازمان اموال تملیکی را می توان در قالب مشکلات ناشی از قوانین و مشکلات ساختاری و تشکیلاتی طبقه بندی نمود:
الف : مشکلات ناشی از قانون :
همانطور که اشاره شد سازمان اموال تملیکی دارای وظایف مشخص براساس نص قانون است. از نظر قانون تأسیس و اساسنامه سازمان، اشکال اساسی که حالت بازدارند گی در اجرای وظایف آن داشته باشد، وجود ندارد. ولی وضع تصویب قوانین موضوعه دیگر نظیر قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز و آیین نامه های اجرایی قانون مبارزه با قانون قاچاق کالا وارز به ویژه آیین نامه مواد ۵۵ و۵۶ قانون اخیر الذکر، اجرای وظایف سازمان اموال تملیکی را سخت و پیچیده کرده است. ذیلاً به مواردی از آنها اشاره خواهد شد :
۱-ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرده ” دستگاه های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیر منقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون توقیف می شوند به استثناء کالای ممنوع و سایل ماده (۵۶) این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف، و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به رأی قطعی است.
تبصره ۱ – در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلا صاحب یا صاحب متواری و مجهول المالک باشد، عین کالا به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود. و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون، کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود.
همانطور که مشاهده می شود تبصره ۱ ذیل ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز، در تعارض با ماده (ا)قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است. ” کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری ” را که قانونگذار تحویل آن را به سازمان اموال تملیکی مؤکداً وصراحتاً اعلام کرده، دروضع قانون دیگر مبادرت به اصلاح یک قانون خاص شده که منشأ مشکلات اساسی در راه مبارزه با قاچاق کالا و منجربه فرار قاچاقچیان حرفه ای به دفعات متعدد شده است که ذکر مصادیق آن دراین نوشتار جایز نیست. فقط ذکر این نکته لازم است هیچ کالاهای قاچاقی بدون صاحب نمی شود. تغییر قانون در سال ۱۳۹۲ واجد تالی فاسد متعددی شده که در سال ۹۴ مصادیق آن به مراجع مرتبط گزارش شده است. لذا لازم است در اصلاح قانون به این موضوع مهم توجه گردد.
۲-مشکل دیگر قانونی، آیین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه هیآت وزیران است. پس از تصویب آیین نامه مزبور در سال ۹۵، فروش کالاهای قاچاق با پیچیدگی های قانونی خاصی مواجه شد. تاجایی که فروش کلیه کالاهای قاچاق ممنوع اعلام شد. آیین نامه اجرایی، فروش کالاهای قاچاق را منحصراً به شرط صادرات اعلام نمود. باقید اخذ ضمانتنامه تا ده برابرارزش کالا از صادرکنندگان عملاً سد راهی برای صادرات کالاهای قاچاق مکشوفه شد. ضمن اینکه بازاریابی کالاهای قاچاق مکشوفه دربازارهای کشورهای خارجی با توجه به نوع کالا و تاریخ تولید آن کاری بسیار سخت و غیر ممکن می‌نمود. البته راه دیگر فروش کالاهای قاچاق، شرط مشابه نداشتن کالا در تولیدات داخلی بود. فرآیند اخذ استعلامات از وزارت صمت و مطول بودن مراحل قانونی، حتی در صورت نداشتن نمونه داخلی تولید، بسیار فرسایشی و طولانی مدت بود. ضمناً اخذ مجوز های متعدد از سازمانهای مرتبط که در قانون و آیین نامه اجرایی به آن اشاره شده، فرآیندی طولانی و فرسایشی بود. از طرف دیگر افزایش کشف کالاهای قاجاق ازسال ۹۴ و کمبود انبارهای ملکی و اجاره ای سازمان ازطرف دیگر و عدم فروش کالا های قاچاق به علت منع قانونی و دشواریهای قانونی در عرضه و فروش کالا و کمبود اعتبارات سازمان برای تأمین انباردر استانهای کشور مزید برعلت شده بود. با اختصاص اعتباری ۵۰ میلیارد تومانی در بودجه سال ۹۵ که با پیگیری وزیر امور اقتصادی ودارایی وقت انجام شد، می توانست کمک بزرگی برای تجهیز و خرید انبارها را در کلیه استانها فراهم نماید. ولی متأسفانه از اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی فقط ۱۵ میلیارد تومان آن درسال ۹۵ به سازمان اختصاص یافت. البته با این بودجه تخصیص یافته، بیش از ۱۳ میلیارد تومان برای خرید انبارهایی دراستانهای فارس، کرمانشاه و کردستان مصرف شد و حدود دومیلیارد تومان نیز برای خرید وسایل و تجهیز و باز سازی اساسی دوفقره از پنج انبار اموال تملیکی تهران هزینه گردید. این انبارها به صورت مدرن نمونه والگویی برای داشتن یک انبارداری مدرن ومکانیزه و تعمیم آن به همه استانها قراربود دربرنامه های آتی سازمان قرارگیرد، که با تغییر مدیریت عالی سازمان متوقف شد. اما اقدامات برشمرده شده از نتیجه اختصاص ۱۵ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته بود، ثمرخوبی داد. ضمن اینکه درسالهای ۹۵ و۹۶ انبارهای اجاره ای استانها تا ۵ برابر ظرفیت نسبت به ظرفیت قبلی افزایش یافت. ولی این اقدامات به علت افزایش حجم بالای کالاهای قاچاق مکشوفه کافی نبود.
۳-مشکلات دیگر قانونی که درماده ( ۱ ) قانون سازمان به آن اشاره شده، اطلاق شرکت دولتی و طبق ماده ۹ درآمد وهزینه بودن بودجه سازمان است که با نقش حاکمیتی سازمان متنا قض و مغایرت دارد. لذا تغییر قانون سازمان به شکل یک سازمان حاکمیتی لازم وضروری است. دربخش اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان به آن پرداخته خواهد شد.
۴-مشکلات دیگر قانونی، مطول بودن صدور حکم قطعی در پی صدور آراء بدوی قضایی پرونده های قاچاق در مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی است. باید فرآیند دادرسی با توجه به فسادپذیری اموال منقول حتی الامکان کوتاه باشد واز هرگونه اطاله دادرسی غیر ضرور اجتناب گردد.
۵-مشکل دیگر قانونی، اخذ مجوز های متعدد از سازمانهای مخلتف برای فروش کالاهای منقول است. گاهی اخذ مجوز های لازم زمان طولانی را طلب می کند. طی این فرآیند طولانی موجب انباشت کالا در انبارها و فاسد شدن برخی از اقلام کالا می شود.
۶- باتوجه به اینکه به موجب ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز وآیین نامه مواد ۵۵ و۵۶ دستگاههای کاشف و ضابطین مکلف شده بودند، کلیه کالاهای قاچاق مکشوفه را با تنظیم صورتجلسه وبا درج مشخصات کامل کالا وبا تعیین ارزش اولیه، کالا های کشف شده رابه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند، باید در قانون پیش بینی می شد کلیه امکانات مربوط به نگهداری کالاهای قاچاق و نیروی انسانی مربوط به انبارهای قضایی گمرک می بایست به سازمان اموال تملیکی انتقال می یافت. ولی متأسفانه به این مهم درقانون توجه نشده بود. گرچه با دستور وزیر اموراقتصادی ودارایی وقت قرارشد انبارهای قضایی گمرک دراختیار سازمان اموال تملیکی قرارگیرد. ولی با تغیییر وزیر ومدیرعامل سازمان این امر هرگز ممکن نشد.
ب – مشکلات ساختاری و تشکیلاتی:
همانطور که اشاره شد سازمان اموال تملیکی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه سازمان به صورت شرکت دولتی اداره می شود و بودجه سالیانه آن به صورت درآمد و هزینه است. لذا طبق قانون دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیر عامل و هیأت عالی نظارت است. شرکت دولتی دارای قوانین خاص خود را دارد. درصورتی که سازمان اموال تملیکی هیچ فعالیت اقتصادی ندارد تا مشمول داشتن ترازنامه، حساب سود وزیان، تقسیم سود پس از کسر مالیات وغیره شود. درحالی که سازمان صرفاً به نیابت دولت و به عنوان یک دستگاه حاکمیتی مبادرت به تعیین تکلیف و فروش اموال منقول وغیرمنقول می نماید. لذا وظایف و مأموریت سازمان هیچ شباهتی به شرکت های دولتی که کار اقتصادی می کنند، ندارد. این مشکل اساسی در را اجرای وظایف صحیح یک سازمان حاکمیتی است. از این ناحیه دراجرای سریع کارها خلل واردکرده و وقت زیادی را دراین امور صرف می‌شود.
بنا براین، تغییر قانون مربوط به تشکیلات سازمانی و ساختاری سازمان یک ضرورت است. سازمان باید درقالب یک سازمان حاکمیتی نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران در قانون تعریف و بودجه سالیانه آن مانند سایر دستگاههای دولتی در بودجه عمومی کشور دیده شود. فقط درصدی ازفروش اموال برای تجهیز و خرید انبارها، خرید تجهیزات و… سایر نیازهای ضروری سازمان اختصاص یابد.
سازمان می تواند ترکیب مجمع عمومی را به عنوان شورای عالی و ترکیب نمایندگان سه قوه را به عنوان هیآت عالی نظارت کماکان حفظ کند. ترکیب مجمع عمومی سازمان که متشکل از وزیر اموراقتصادی ودارایی، وزیرکشور، وزیر دادگستری، رییس سازمان برنامه وبودجه ودادستان کل است یک ترکیب نظارت عالی برای صیانت بیت المال و اموال بخش خصوصی است که برابر قوانین موضوعه در اختیار سازمان قرارمی گیرد. ترکیب هیأت عالی نظارت نیز که متشکل از دونماینده ازسوی وزیر اوراقتصادی ودارایی و دو نماینده از سوی رییس قوه قضاییه و یک نماینده از سوی رییس دیوان محاسبات که به صورت دایم در سازمان حضور دارند، می تواند برای اجرای دقیق قوانین و فروش اموال اطمینان بخش باشد.
نکته مهم دیگر ساختارتشکیلاتی سازمان است. با وجود اینکه در سال ۹۵ با مساعدت ودستور وزیر اموراقتصادی و دارایی وقت بیش از ۸۹ پست سازمانی از محل ردیف های سازمانی وزارتخانه وبا موافقت سازمان اموراداری واستخدامی کشورتا حدودی تجدید ساختار سازمانی نموده و ده استان کشورکه فاقد هر گونه چارت سازمانی بودند، توانست سازمان دهی نماید و درده استان فاقد چارت سازمانی، سازمان اموال تملیکی استانی ایجاد کند، ونیز در سایر استانها ردیف های کارشناسی تخصصی را ایجاد و تقویت کند واین تجدید سازمان تشکیلاتی درستاد و استانهای کشور کمک بزرگی برای تقویت تشکیلات سازمان درزمانی که توسعه و گسترش سازمانهای دولتی ممنوع بود، محسوب می شد، ولی باتوجه به حجم فعالیت های سازمان اقدامات انجام شده کافی نیست. باید درتجدید ساختار و تشکیلات سازمانی به آن توجه ویژه شود.
طبق آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون قاچاق کالا وارز، کلیه دستگاههای مرتبط به امر قاچاق باید به سامانه سازمان به صورت برخط وصل شوند. در نیمه اول سال ۹۶ پیش نویس تفاهمنامه های گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی با سازمان اموال تملیکی مبادله شد. متأسفانه با شروع به کار دولت دوازدهم و تغییر رؤسای سازمانهای مورد اشاره این امر مهم به تعویق افتاد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که به منظور شفاف سازی فرآیند های مربوط به ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا به بنادر، ترخصیص کالا توسط گمرک و درصورت عدم ترخیص کالا توسط صاحب کالا و نهایتاً متروکه شدن کالا باید ابتدا ثبت کلیه اطلاعات و مشخصات کالا درسامانه های هوشمند هریک از دستگاههای مرتبط انجام شده و سامانه های دستگاه های مورد نظر باید به صورت برخط با سامانه سایر دستگاه ها وصل شده و تبادل اطلاعات کالایی داشته باشند. برای مبارزه با فساد باید این امر در اولویت کارها قرارگیرد. درخصوص رصد و ثبت کالاهای قاچاق مکشوفه باید به همین صورت عمل شود وگرنه رسوب دایمی کالا دربنادر کشور و گمرکات ایران و فساد زا بودن کالاها درهنگام ترانزیت و نگهداری کالاهای قاچاق وضبطی ومتروکه درانبارهای سازمان اموال تملیکی دور از ذهن نخواهد بود. فقط ثبت دقیق مشخصات کالاها درسامانه های هوشمند می تواند مشکل فساد زایی را تقلیل دهد.
امین دلیری – مدیرعامل سابق سازمان اموال تملیکی ۱۴۰۰
انتهای خبر/
