به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی آذرسلام، ناصر عتباتی در یکصدو چهل و هفتمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای عامل در استان اردبیل اظهار داشت: ملاک عمل دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های بانکی، بخشنامه رئیس قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
وی اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های بانکی و رسیدگی تخصصی به آن در مرکز استان و شهرهای بزرگ و نیز دادگاه های تجدید نظر شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های بانکی تشکیل شده است.
عتباتی از بانک ها خواست؛ در محاسبه سود و جرائم، دقیقا مطابق رأی وحدت رویه عمل کرده و مصوبات و بخشنامه های بانک مرکزی را ملاک و معیار خود قرار دهند تا از بروز اختلاف و تشکیل پرونده های غیر ضروری جلوگیری شود.
عتباتی اعلام کرد: اقدامات بانکها در این راستا کنترل و در صورت عدم رعایت برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به نقش بانک ها در توسعه، عمران و آبادانی اعلام کرد در سال جهش تولید و به لحاظ شرایط کرونایی حاکم بر جامعه مسئولیت بانکها در حمایت از سرمایه گذاری و تولید مهم و بی بدیل است و دستگاه قضایی نیز در کنار بانک ها برای وصول مطالبات قانونی، خصوصاً از دانه درشت ها و افرادی که تسهیلات بانکی را در محلی غیر از تسهیلات هزینه کرده اند قرار دارد و از اقدامات قانونی آنها حمایت می کند.
عتباتی بر مشتری مداری، ارائه خدمات مشاوره ای بانکی، فعال سازی کمیته وصول مطالبات با همکاری دادگستری استان، شفاف سازی قراردادهای منعقده جهت پیشگیری از بروز اختلاف و تشکیل پرونده تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به نقش بانک ها در توسعه، عمران و آبادانی اعلام کرد: در سال جهش تولید و به لحاظ شرایط کرونایی حاکم بر جامعه مسئولیت بانکها در حمایت از سرمایه گذاری و تولید مهم و بی بدیل است و دستگاه قضایی نیز در کنار بانک ها برای وصول مطالبات قانونی، خصوصاً از دانه درشت ها و افرادی که تسهیلات بانکی را در محلی غیر از تسهیلات هزینه کرده اند قرار دارد و از اقدامات قانونی آنها حمایت می کند.
“رأی وحدت رویه در خصوص بانکها شماره ۷۹۴- ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی بوده و با توجه به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانکها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری است. از طرفی مصوبات بانک مرکزی از قوانین آمره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانکها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می شود. در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۵۸۰- ۶/۱/۱۳۹۸ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.”
**حضور ریس کل دادگستری استان اردبیل به همراه نماینده ولی فقیه در استان و استاندار اردبیل در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی گروه طلایی آریان اردبیل و پست ۲۳۰ کیلو وات آرتا در راستای حمایت قضائی از سرمایه گذاری استان در محل سه راهی رضی واقع در ۳۰ کیلومتری اردبیل
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی گروه طلایی آریان اردبیل اعلام کرد: دستگاه قضایی استان حمایت های قضایی لازم رادر جهت توسعه اشتغال و تولید استان با تمام توان و ظرفیت انجام می دهد.
این نیروگاه توسط بخش خصوصی با استفاده از انرژی پاک خورشیدی برق تولید می کند، شایان ذکر است که به لحاظ بروز مشکلات در حوزه گمرک، ترخیص کالا و راه دسترسی دچار مشکل شده و عملیات اجرایی آن متوقف شده بود که با ورود کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان و هماهنگی های لازم فاز اول آن امروز افتتاح و وارد مدار تولید و عرضه برق شد.
انتهای خبر/
