همزمان با اجرایی شدن قانون صدور چک و اصلاحات و الحاقات گسترده آن می‌توانیم شاهد وقوع رخداد‌های مهم و بزرگ در حوزه مالی و اقتصادی باشیم. چه اینکه بسیاری از مبادلات تجاری و مالی از طریق اسناد تجاری و چک انجام می‌پذیرد.
چک به عنوان وسیله‌ای از برای پرداخت و جابجایی پول ارزش و جایگاه خاصی برای خود در میان فعالان اقتصادی و مالی باز کرده است. این نقش و جایگاه خاص حتی کارمندان را نیز بر آن داشته که برای انجام مراودات مالی خود نیز از آن استفاده کنند و به عنوان وسیله‌ای جذاب برای پرداخت همواره مورد توجه همه اقشار بوده است. این نقش و نفوذ مقنن را همواره بر آن داشته تا ساز و کار‌های اجرایی این سند را مورد توجه و تدقیق قرار بدهد. قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ از نمونه‌های این امر می‌باشد.
تلاشی نوعا مثبت با هدف بهبود شرایط فعلی و نظم و نسق بخشیدن به ضوابط و مقررات مربوط به این سند و نیز ارتقا وضعیت اجرایی آن. چه اینکه دین حجم از استقبال و استفاده از این سند بدون وجود پشتوانه قانونی و اجرایی خود زمینه ساز وقوع و بروز بسیاری از مشکلات برای مردم و استفاده کنندگان از این سند خواهد بود.
از جمله تدابیر درخور مقنن مطابق قانون مذکور می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:
۱. امکان صدور چک‌های الکترونیکی
۲. ثبت مراتب عدم وصول چک در سامانه بانک مرکزی و متعاقبا صدور گواهینامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری.
۳. تکلیف بانک به پرداخت پول در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد.
۴. اعلام برخط مراتب عدم وصول چک به تمام بانک‌ها و موسسات مالی و متعاقبا ممنوعیت این بانک‌ها و موسسات از ارائه خدمات بانکی مانند افتتاح حساب و گشایش اعتبار اسنادی به صادرکننده چک.
۵. مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسات اعتباری دارد.
۶. تعیین ضوابط و قواعد مدون و روشن جهت رفع سو اثر کردن از چک.
۷. تعیین ضوابط و قواعد مدون و روشن جهت صدور دسته چک برای متقاضیان از طریق الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به رعایت آن.
۸. تعیین ضوابط و قواعد مدون با هدف توجه و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار از طریق اصدار چک موردی.
۹. فراهم کردن امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضایٔی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت.
۱۰. ایجاد ممنوعیت از دریافت دسته چک برای ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا فرد دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده.
۱۱. امکان درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح توسط دارنده چک با ارایه گواهینامه عدم پرداخت تحت شرایط قانونی.
۱۲. تعیین ضمانت اجرا و مجازات برای ناقضان و افرادی که از اجرای قانون مذکور خودداری می‌کنند.
انتهای خبر/
