سدمعابر سه راهی لاهرود و جاده اصلی برچیده شد
سدمعابر سه راهی لاهرود و جاده اصلی برچیده شد
با هماهنگی قضایی، انتظامی و راهداری سدمعبر میوه و بساط فروشی حریم جاده اصلی مشگین و سه راهی لاهرود برچیده شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی آذر سلام، حریم محور مشگین‌شهر ـ اردبیل در محدوده بخش لاهرود در پی دستور رئیس دادگاه این بخش و با همکاری اداره راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای و نیروی انتظامی، از بساط و موانع ایجادشده در حاشیه و بخش‌هایی از سطح آسفالت آزادسازی شد.

در پی ایجاد اختلال در تردد خودروها و فعالیت برخی دستفروشان و میوه‌فروشان در حاشیه و حتی بخش‌هایی از سطح آسفالت محور مشگین‌شهر ـ اردبیل در محدوده لاهرود، رئیس دادگاه بخش لاهرود ۲۲ مرداد دستور جمع‌آوری موانع و آزادسازی حریم این محور را صادر کرد.

این اقدام با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی، ارتقای ایمنی تردد و صیانت از حقوق عمومی انجام شد و اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری نیروی انتظامی، نسبت به جمع‌آوری بساط و موانعی که موجب اختلال در عبور و مرور خودروها شده بود، اقدام کرد.

رئیس دادگاه بخش لاهرود در گفتگو با خبرنگار ما، همچنین در خصوص برق‌رسانی موقت به برخی واحدهای مستقر در حاشیه محور، تذکرات لازم را صادر کرد و به اداره برق ۴۸ ساعت مهلت داد تا نسبت به بررسی و جمع‌آوری موارد غیرمجاز اقدام کند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت حریم قانونی راه‌ها و جلوگیری از ایجاد سد معبر، از دستگاه‌های متولی خواست در چارچوب قانون با موارد تخلف برخورد کنند و اجازه ندهند فعالیت‌های غیرمجاز، ایمنی تردد و جان شهروندان را به خطر بیندازد.

محمدرضا یعثوبی در عین حال بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی افراد تأکید کرد و گفت: افرادی که برای تأمین معاش خود فعالیت می‌کنند، در صورت رعایت قانون، ضوابط مربوط به حریم راه و عدم ایجاد مزاحمت برای تردد خودروها، با مانعی برای فعالیت قانونی مواجه نخواهند بود.

وی همچنین نسبت به افرادی که با ارائه وعده‌های خلاف واقع به کسبه و ادعای حمایت از آنها، زمینه تداوم تخلفات را فراهم می‌کنند، هشدار داده و تأکید کرده است در صورت احراز تخلف، با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

در جریان اجرای این دستور، چندین مورد از بساط و محل‌های کسب غیرمجاز با استفاده از تجهیزات راهداری جمع‌آوری و بخش‌هایی از حریم محور برای تردد ایمن خودروها آزاد شد.

رئیس دادگاه بخش لاهرود در ادامه تأکید کرد: صیانت از جان و امنیت مردم، رعایت حریم قانونی راه‌ها و جلوگیری از ایجاد مخاطرات جاده‌ای از اولویت‌های دستگاه قضایی است و دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل کنند.

انتهای خبر/

  • نویسنده : سیدمهدی قدیرزاده
  • منبع خبر : تولیدی