تشکیل کارگروه استانی مشارکت وتعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه
تشکیل کارگروه استانی مشارکت وتعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه
به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل، کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه تشکیل گردید.

به گزارش آذرسلام، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل، کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه تشکیل گردید.
جلال آفاقی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری استان اردبیل در اولین جلسه کارگروه استانی مشارکت وتعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه که به همت این معاونت وبرای اولین بار دراستان ایجاد گردیده، ضمن اشاره به اقدامات دیگر دستگاه قضایی در استفاده حداکثری از مشارکت مردم و ارتباط تنگاتنگ معاونت با هسته ها واقشار مختلف مردمی در قالب های مختلف، اهداف کارگروه استانی مشارکت وتعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه را تشریح کرده، افزود: به منظور توجه نظام‌ مند، پایدار و دانش ‌بنیان به ظرفیت‌ ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌ های سیاست ‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌ دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان و با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی بودن برنامه‌ های تحولی قوه قضاییه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمیاین کارگروه در استان اردبیل ایجاد گردید. وی در بیان اهداف کارگروه ادامه داد: به منظور مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی ‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان‌ شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه ‌دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده آنها این کارگروه برای اولین بار دراستان ایجاد و شروع به فعایت نمود.
به گفته این مقام قضایی منبعد، نهادهای مردمی دارای مجوز از دستگاه قضایی درراستای اهداف مذکورو راسا امکان طرح دعوی، اعلام جرم و شکایت به مراجع قضایی خواهند داشت و پرونده های مربوط به توسعه حل اختلاف نیز با ارجاع آن مرکز قابل رسیدگی در نهادهای مردمی موصوف با محوریت اصلاح ذات البین می باشد.
گفتنی است معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان به عنوان رییس کارگروه،
بازرس کل استان، معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان ‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، رییس توسعه حل اختلاف، مدیرمشارکت های مردمی وخانواده معاونت پیشگیری دادگستری وشش نفر از نمایندگان نهادهای مردمی همکار به عنوان اعضای اصلی گارگروه می باشند.

انتهای خبر/