آنچه از تعالیم اسلام برمی آید، هم حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی مکمل و تعالی ساز یکدیگرند.
با مرور تاریخ زمان خلافت و ولایت امیرالمومنین علی .ع. این رابطه به گونه ای زیبا و حساس تعریف شده که؛ فرمودند: اگر کسی از شنیدن در آوردن خلخال (زینتیجات) از پای زن یهودی جان بسپرد، وی را ملامت نکنید!.
بر این اساس در حکومت اسلامی لازمه رعایت حقوق فردی و یا اجتماعی صرفا مسلمان بودن نیست! و حقوق بشریت مطرح هست بلکه اهل جزیه و خراج نیز برای پیمان پذیری آنان کافیست.
چنان که، در نامه 35 امیرالمومنین علی .ع. به مالک اشتر، با محتوای حفظ حقوق شهروندان اعم از برادران دینی و همنوعان چنین تاکید شده است: مبادا نسبت به مردم، درنده ای خون آشام باشی! که خوردنشان را غنیمت بشماری!؛ زیرا مردم 2گروهند؛
یا در دین با تو برادرند، یا در آفرینش همنوعان تو هستند، پس ایشان را از گذشت و عفو به گونه ای بهره مند ساز که دوست داری خدا تو را همان گونه بهره مند سازد و بر هیچ گذشتی که نموده ای هرگز پشیمان مشو و بر عقوبت نمودن کسی مسرور مباش.
*حقوق شهروندی در جامعه امروزی:
شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حوزه های حقوق و حقوق بشر مطرح می شود.
شهروند در مقابل حق و حقوقی که در برابر دولت ( نه اجتماع و جامعه که این از دولت جداست) دارد، همزمان تکالیفی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آنهاست.
حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای انضباط جمعی، دارای گستره فراوانی در حوزه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
مهم⬅️ لیکن از آنجا که برخلاف برخی کشورهایی که فاقد ثروت های عمومی خدادادی و مواهبی از قبیل نفت و گاز … هستند، به همین جهت برخورد دولت مردان با مردم اوصاف دیگری دارد! در کشور ما این مردم هستند که همواره در اخذ خدمات باید دست آنان به سوی دولت دراز باشد تا بتوانند سهم بیشتری از درآمدهای ملی را نصیب خود نمایند درست همین نقطه هست که نگاه و رفتار از موضع بالا به پایین و بعضا تحقیر امیز مثل ادوار گذشته در برخی موارد کمک معیشتی مردم این رویکرد را القائ می کند که هر جا سخن از حقوق شهروندی به میان آید، مراد تعدیل چنین روابطی است.
در عید حال نباید فراموش شود که، دایره حقوق شهروندی شامل مجموعه حقوق و تکالیفی است که سه ضلع درهم تنیده؛ یعنی رابطه بین دولت با مردم مفهوم فراتر از تابعیت – مردم با دولت – نیز مردم با مردم را در بر می گیرد و طرفین هر سه ضلع را ملتزم به رعایت کردن دو اصل؛ حفظ حقوق و عدم تجاوز به حقوق شهروندی دیگران ملزم می کند، تا زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی آحاد جامعه فراهم و به شکوفایی ظرفیت های ملی منجر شود.
از زاویه ای دیگر هرگاه سخن از این حقوق به میان می آید، به جای اینکه تصویر چند خط عابر پیاده ! و در نهایت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی! به ذهن متبادر شود ،باید با نگاهی عمیق تر این خط سفید با نشات گرفتن از اصل احترام به کرامت انسانی به صورت رعایت هنجارها و ارزش های اخلاقی به امتداد گسترده تری کشیده شود مانند حق برخورداری از منابع و خدمات و ثروتهای عمومی و ملی که در اینصورت با بهره مندی از آن شاهد آرامش روحی روانی و جسمانی افراد جامعه، تعالی فرهنگ، گفتار و رفتار جامعه و کاهش فاصله طبقاتی و النهایه جامعه ای منضبط و به دور از تعدی به حقوق یکدیگر را لااقل کمتر شاهد خواهیم بود.
یکی از حقوق اجتماعی افزایش سرانه مطالعه جامعه است، آیا این جز با کاهش دغدغه معیشت و درامد میسور می شود!؟.
البته از آنجایی که این خط کش، تنظیم کننده رفتارهای اعضای جامعه است با منافع مصالح افراد هنجارشکن! و شما بخوانید فرصت طلب یا رانت خوار در تعارض بوده و نظام روابط اجتماعی را مختل خواهند کرد و باید دارای ضمانت اجرا گردد که در ادامه بحث به گوشه هایی از آن پرداخته می شود.
بنابراین با توجه به پیچیدگی های روابط اجتماعی کنونی، همان جمله معروف که از دوره دبستان در کتب مدنی و علوم اجتماعی می آموختیم؛ «انسان موجودی مدنی الطبع است» که در حال حاضر ظهور و بروز بیشتری دارد، فرصت های جدیدی را فراروی جامعه قرار می دهد، زیرا ضرورت با هم زیستن و نیز رویکرد قانون مداری این را اقتضا می کند که بنوبه خود در تقویت در حفظ بازتولید انضباط اجتماعی، به آرامش روانی جامعه کمک شایانی می کند.
به طوری که رفتارها و باورهای عمومی را تغییر داده و به عنوان هنجارهای فراگیر در جامعه جای خود را پیدا کند.
:: یدالله عابدی – ارشد جزا و جرم شناسی – کارشناسان اداری
انتهای خبر/
- نویسنده : یدالله عابدی
- منبع خبر : تولیدی
