به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی آذر سلام، به عقیده قاطع قاطبه دغدغه مندان، صرف نظر از عدم کارائی قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشت و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ و بازدارنده نبودن مواد و قوانین مجازات های مندرج در آن نسبت به تخلفات مالی شامل اخذ وجه اضافه بر نرخ مصوب وزارت بهداشت ( شایع به زیر میزی و حتی رو میزی نظیر سکه، دلار، وجه نقد و غیره ) توسط پزشکان متخلف و غیره و تعارض منفعت آشکار! برخی از اعضای کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات و دانشگاه های علوم پزشکی استان ها! به علت جانبداری از همکاران شفیق خود! و اینکه برخی از پزشکان به عنوان تاجر سلامتی و جان مردم؛ برخلاف اخلاق حرفه ای و با سوء استفاده از موقعیت اجتماعی خود یا با لابی گری و به صورت خیلی آشکار به حقوق عمومی افراد بیمار تعدی و تجاوز می کنند.
در این بین از مرجع قضایی برخورد با تخلفات صنفی و حرفه ای یعنی سازمان تعزیرات حکومتی در راستای اجرای عدالت اسلامی و حفظ جایگاه نظام اسلامی و سازمان انتظار می رود تا حتی الامکان با ارائه لایحه ای و با تصویب قانون جامع، پویا و بازدارنده مجازات های قانونی سنگین تری را نسبت به آن دسته از متخلفین یا به عبارت و تعریف آقای ادوین ساترلند؛ یقه سفیدها!؟ اعمال و اجرا گردد تا باورپذیری مردم به مقوله عدالت و دسترسی و بهره مندی مردم به نظام سلامت و درمان با قیمت متعارف و مصوب میسور شود.
ذکر این نکته ضروری است، تعیین قیمت کارشناسی و عادلانه برای پزشکان مجربی که خدمات پزشکی فوق العاده ای به بیماران ارائه می کنند بسیار ضرورت داشته تا درآمد منصفانه و عادلانه یک پزشک یا جراح متبحر و به اصطلاح رتبه بالا نیز لحاظ شود.
البته در این بین باید تمام جوانب و شرایط فنی و کارشناسی از جمله سهم بیمه پزشکان و جراحان نه از جیب و افزایش حق بیمه بلکه نسبت و مقدار درصد بیشتری از حق بیمه به این طیف تعلق داد تا مجددا بار اضافی هزینه ها بر دوش مردم قرار نگیرد.
همانطور که گفته شد متاسفانه دریافت دست مزد خارج از هزینه قانونی که به زیر میزی و رومیزی جراحان و پزشکان متخلف معروف و مرسوم شده و گاهی چنان مبالغ از بیمار درخواست می گردد که جبران آن غیرممکن و بین انتخاب مرگ و زندگی است!.
ناگفته پیداست گویا سیستم درمانی با این موضوع کنار آمده! و آن را حق پزشک و جراح دانسته در غیر اینصورت اراده برخورد قاطع و نه تسامح دیده می شد.
وارد گود حواشی نمی شویم که با ضمیمه کردن و یا شیطنت رسانه ای خروج عده قلیلی از این طیف را بلافاصله با موضوع تخلف پیوند زدن و نوعی باج گیری را رواج و روال کرده اند، تا آزادانه به تخلف خود ادامه دهند و هیچ سازمان نظارتی و کنترل و برخورد جرات اقدام نداشته باشد!.
عدم شفافیت مالیاتی در آمد زیرمیزی بگیران و فرار از راه ارز و سکه طلا شگرد متخلفان این صنف بوده، ناگفته نماند جامعه پزشکان و جراحان دارند کسانی را بمعنی واقعی فرشته نجات جان بیماران بوده و تعهدشان فراتر از مباحث پول و در آمدند که شایسته قدردانی و تعریف است.
امیدواریم نمایندگان ملت با درک دغدغه و چالش درمان ملت، که بین پول و حیات است به این مقوله ورود کند و با تدوین قوانین تعزیراتی مستحکم و بازدارنده بهداشت روانی مردم را در بزنگاه به خطر افتادن سلامتی آنان تامین کند.
هرچند مدعی العموم و دادستان با اختیارات قانونی خوبی که دارد در هر لحظه می تواند به موضوع ورود و برخورد کند.
::سیدمهدی قدیرزاده – خبرنگار رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد – مدیر مسئول پایگاه خبری و تحلیلی آذر سلام – ارشد حقوق خصوصی و مسئول سابق فضای مجازی شهرستان اردبیل
انتهای خبر/
- نویسنده : سیدمهدی قدیرزاده
- منبع خبر : تولیدی
