بازار، تابعه عرضه و تقاضاست اما باید دانست که : ۱ – نظریه اقتصادی؛ عرضه و تقاضا قیمت کالا را در بازار تعیین می کند، اولین بار توسط آقای آدام اسمیت، اقتصادان اسکاتلندی و پدر نظام سرمایه داری نوین آمریکا مطرح کرده است.
۲ – سیاست اقتصادی فوق در کشورهای با نظام اقتصادی سالم و پویا کاربرد داشته و به نفع مردم آن کشورها می باشد.
۳ – نظام اقتصادی فوق، در کشور عزیزمان ایران اسلامی که متاسفانه بیمار بوده و نظام دلالی و رانتی در آن حاکم است، اصلا کاربرد نداشته و به نفع مردم مظلوم نمی باشد.
۴ – جالب تر اینکه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام ( ره ) ، شعار تکراری و ناکارآمد فوق توسط وابستگان مجمع روحانیون مبارز یا حزب اصلاح طلب یا جناح چپ مطرح شده و می شود.
۵ – از نظر حقوقی، سیاست اقتصادی فوق در مورد کالاهای انحصاری و دارای قیمت مصوب یا رسمی نظیر فرآورده های نفتی، کالاهای اساسی، خودرو و غیره، اصلا قابل قبول و اعمال نمی باشد ، چرا که به موجب ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، عرضه و فروش کالا و ارائه خدمات به بهای بیش دز نرخ مصوب موجب تحقق تخلف اقتصادی و صنفی گرانفروشی در صلاحیت ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی می گردد.
۶ – کالاهای اساسی به وفور در کشور موجود است ، اما قدرت خرید اقشار مردم ( اعم از کشاورز ، کارگر، کارکنان قوای سه گانه اعم از کشوری و لشگری با حقوق ثابت و غیر متناسب با تورم و غیره ) بسیار پائین ، تاسف بار و رنج آور می باشد.
۷ – چون دستگاه های نظارتی نظیر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدگان ، صمت و جهاد کشاورزی و همچنین اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی و غیره به دلایل نامعلوم و به علت تعارض منفعت و غیره، نظارت واقعی، کارآمد، موثر و دلسوزانه بر بازار ندارند، اقدام های قانونی سازمان تعزیرات حکومتی ( که به طور قطع در احقاق حقوق مردم و به خصوص شاکیان و مدعیان خصوصی موثر بوده ) به تنهائی موجب رفع مشکل اقتصادی مردم نخواهد شد و وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور و به خصوص گرانی کالاها ، بالا رفتن نرخ ارز و قیمت طلا ، کوچک شدن سفره مردم و غیره بعد از ۴۷ سال از انقلاب اسلامی موید این استدلال می باشد.
۸ – در ضمن انتخاب برخی از مسئولین کشور از میان تحصیل کرده های آمریکای جنایتکار و سلطه گر ( در اختیار یهودیان صهیون و فراماسون ) و غیره و به خصوص در حوزه اقتصادی ، مشکل اقتصادی مردم ایران اسلامی را با با وجود ذخائر و منابع زیر زمینی خدادادی و بسیار عظیم رفع نخواهد کرد.
*حقایق آشکار!
در ارتباط با افزایش نامتعارف قیمت کالاها و خدمات که به طور قطع موجب : افزایش میزان تورم و گرانی و به طبع آن موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم ( مظلوم )، افزایش جرم و جنایت و به خصوص فساد اداری یا جرائم مالی ( نظیر ارتشاء یا رشوه گرفتن ) در نظام اداری، افزایش تعداد پرونده های کیفری با موضوع جرائم اقتصادی نظیر رشاء، ارتشاء و اختلاس توسط کارکنان دولت، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، قتل، تجاوز، ایراد ضرب و جرح ( دعواهای خیابانی ) و غیره توسط افراد عادی، افزایش آسیب های اجتماعی نظیر بیکاری جوانان، بالا رفتن سن ازدواج جوانان، اعتیاد به مصرف مواد مخدر، اختلال های روانی یا روحی ( جدا از جنون یا دیوانگی ) نظیر سادیسم یا دیگر آزاری و غیره، خیانت در روابط زن و شوهر، فرار مغزها از کشور و غیره، عدم رغبت جوانان تحصیل کرده به استخدام در قوای سه گانه، همچنین افزایش ارتکاب تخلف های اقتصادی و صنفی مربوط به کالاها و خدمات نظیر گرانفروشی، قاچاق کالا و ارز، افزایش تعداد پرونده های کیفری، تعزیراتی در سازمان تعزیرات حکومتی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی کشور عزیزمان و در نهایت موجب خوشحالی دشمنان غدار ملت شریف و انقلابی ایران نظیر انگلیس، آمریکا، اسرائیل صهیون فراماسون و غیره خواهد شد.
راستی، به کجا چنین شتابان؟! و اما راهکار فوری نجات ملت ایران اسلامی : ۱ – اجرای عدالت و قانون از طریق ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی ، فامیل، دوستان، گروه، قوم، قبیله، دسته ، سیاست بازی به نام حزب و به دور از هرگونه گونه تعارض منفعت یا تعارض منافع مطابق حکم آیه ۲۵ سوره حدید قرآن مجید ۲ – استفاده حداکثری از ظرفیت افراد باسواد ، مجرب ، پاک ، عادل ، شجاع و دلسوز در نظام اداری کشور و به دور از هرگونه سفارش و زد و بند و مداخله صاحبان زر ، زور و قدرت در انتصاب آنها . ۳ – و حذف فوری جناح های سیاسی کشور ( با نام های مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز یا اصول گرا و اصلاح طلب یا چپ و راست و غیره که عملکرد آنها بعد از ۴۷ سال از انقلاب شکوهمند اسلامی موجب وضعیت فعلی و شادی دشمنان و تامین منافع سیاسی آنها شده است ) و《 ایجاد یک جناح واحد به نام حزب الله و به رهبری امام خامنه ای عزیز و مطابق آیه ۲۲ سوره مجادله و آیه ۵۶ سوره مائده قرآن کریم 》
::بهزاد قیافی ، پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه های پیام نور ، علمی کاربردی و آزاد اسلامی اردبیل ۱۴۰۴/۹/۶
انتهای خبر/
- نویسنده : بهزادقیافی
- منبع خبر : تولیدی
