تازه ترین مطالب



پربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 12919
تاریخ انتشار: س, 1395/04/08 - 11:42
استان های محرومی مانند اردبیل که تعداد معدودی کارخانه و بنگاه های اقتصادی دارند، با تعطیلی این واحدها معیشت و زندگی مردم و کارگران با چه خطراتی مواجه خواهد شد؟.

"آذر سلام"_ این روزها از هر صنفی وضعیت درآمد و رونق بازار را می پرسیم به شدت ناراضی و گله مند است. از پنچر گیر و سرویس کار! هم که بپرسی وضعیت کاری و بازار شما در چه حالی است؟ می گوید: کساد است و مردم در سوار شدن ماشین شخصی هم صرفه جویی می کند تا مبادا استهلاک ایجاد شود و هزینه و خسارت روی دست بگذارد.

بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانجات تعطیل یا درآستانه تعطیل شدن است و بانک ها نیز نقش کاتالیزور را در راکد و تعطیل شدن آن بازی می کند! بنظر می رسد بانک های عامل تمایلی به حل مشکل و بدهی بنگاه های تولیدی ندارند و بلافاصله ضمانت آن را اجرا و تصاحب شده یا به مزایده می گذارند.در این میان این کارگران هستند که باید چند ماه و یا سال را بیکار و بدون درآمد به سر کنند تا شاید فرجی حاصل شود.

حال نگرانی اینجاست که استان های محرومی مانند اردبیل که تعداد معدود کارخانه و بنگاه های اقتصادی دارند با تعطیلی آنها معیشت و زندگی مردم و کارگران با چه خطراتی مواجه خواهد شد؟ وجود 67 هزار بیکار رسمی در کنار آمار غیر رسمی تعداد نیروهای تعدیلی، اخراجی و یا شاغل با درآمد زیر سقف حد اقل حقوق(500الی 600) بر این نگرانی های می افزاید.

همانطوری که حجت الاسلام محمد علی قاصدی ریاست دادگستری استان اردبیل در نشست خبری اخیر خود تصریح کرد: در استان اردبیل در یک سال گذشته 3200 طلاق روی داده که 2200مورد توافقی بوده که منشاء اول و اصلی طلاق ها موارد اقتصادی بوده و بیشتر آن داری حقوق ماهیانه 500الی 600 تومنی بوده اند.طبیعی است که وقتی سرپرست خانواده نتواند معیشت اهل و عیال خود را تامین کند با ناهنجاری و معضلات فقر گریباگیر شده و به دنبال آسیب های اجتماعی آن در نهایت بصورت توافقی تن به طلاق خواهند داد.

چند سالی هست که از طلاق به عنوان دغدغه اصلی جامعه و مسئولین یاد می شود اما در حقیقت برای سد و کاهش آن اقدام چشمگیری نشده است. به تعویق افتادن 16ماه و حتی 18 ماه حقوق کارگران برخی واحدهای تولیدی فرق چندانی با بیکاری موقت ندارد.

متاسفانه در این میان برخی صاحبان ثروت با سوء استفاده از وضعیت بوجود آمده اقدام به تعلیق، تعدیل، اخراج نیرو و یا حذف اضافه کاری های کارگران می کند که نوعی نزدیک شدن به نظام برده داری محسوب شده تا با تحت فشار گذاشتن دولت و بانک ها برای گرفتن تسهیلات نیت خود را عملی کنند حال آن که در موارد زیادی این تسهیلات نیز خارج از حوزه سرمایه گذاری تولیدی و در معاملات ملکی و غیره صرف شده است.

در این میان افرد برای گذران زندگی خود اقدام به دریافت وام می کنند. ارائه وام ها با سود بالا و عدم توان پرداخت از سوی مردم چالش ساز شده و زندگی ها را تهدید می کند این در حالیست که؛ شعار بانکداری اسلامی سال هاست داده می شود و هر سال نیز نرخ سود تهسلات سیر صعودی به خود گرفته و در بهترین شراط بانک گزینه استمهال را روی میز می گذارد که در آن سپرده اولیه در تقسیط کم شده و بقیه مبلغ وام را با افزایش 15درصدی تمدید می کنند.

یاداشت از خبر نگار آذرسلام/

 

ارسال نظر